حوار شؤون خليجية


مدير_المرصد_العماني_لحقوق_الإنسان_لـ(شؤون_خليجية)_قابوس_كأي_طاغية.1

 

مدير المرصد العماني لحقوق الإنسان لـ(شؤون خليجية): قابوس كأي طاغية.. والسلطنة (مزرعة) وليست دولة

2015-01-22 12:16:470

شؤون خليجية – ريهام رفعت

وصف نبهان سالم – مدير المرصد العماني لحقوق الإنسان – الحالة الحقوقية بالسلطنة بالـ”متردية”، مشيرًا إلى أن السلطان قابوس بن سعيد، كأي طاغية آخر يرسل كل منتقد له إلى السجن.

وأكد خلال حوار خاص مع “شؤون خليجية”، أن السلطنة أقرب لوصفها بـ”المزرعة” وليس الدولة، وتعتبر ملكًا حصريًا للسلطان قابوس، وذلك لأنه وحده هو من يتحكم فى رسم القوانين والتحكم بالقرار وثروات البلاد، دون السماح للشعب بالمساهمة في ذلك.

ورصد “سالم” عددًا من الانتهاكات وقضايا الفساد التي أكدتها مصادر رسمية وأعلنتها جرائد حكومية بالسلطنة منذ 2008، مستنكرًا تقاعس السلطات وعدم التحرك والتحقيق في هذه القضايا حتى الآن.

وكشف أن السلطنة بها أكثر من معتقل سري، وهو ما يخالف الدستور العماني، مؤكدًا أن الإعلام داخل السلطنة أغلبه حكومي سواء جرائد أو تليفزيون أو إذاعة، ولا يقدر على التطرق لكل القضايا.

أما فيما يخص القضاء، فأوضح “سالم” أن الأجهزة الأمنية تتحكم في بعض أعضائه، وتستطيع التأثير على أحكامه، مشيرًا إلى أنه أحد الجهات التي يسيطر عليها السلطان.

وطالب بتحديد سلطات السلطان، لافتًا إلى أن إصلاح النظام داخل السلطنة يكون من خلال فصل السلطات والشفافية الاقتصادية ووجود برلمان حقيقي مشرع وليس ديكور سياسي، ووضع دستور جديد.

** حدثنا عن نشأة المرصد العماني لحقوق الإنسان وتطوره، وما هي الصعوبات التي تواجهكم؟

* بدأ المرصد نشاطه في فبراير 2013، بعد خروجي من عمان في ديسمبر 2012، وكانت بداية نشاطه متعلقة بتغطية أخبار معتقلي الرأي في قضيتي الإعابة والتجمهر، التي ابتدأت في أواخر مايو 2012، واستمرت حتى صدور العفو السلطاني في 21 مارس 2013.

استمر المرصد بعدها في التغطية الإعلامية ورصد الانتهاكات الحقوقية لكافة المواطنين، النشطاء والكتّاب.. إلخ. واستمرار المرصد إلى الآن، يعود سببه إلى أن إدارته من خارج عمان، حيث سبق وأن قامت السلطات الأمنية بالتدخل أكثر من مرة لإيقاف عمل ونشاط الفريق العماني لحقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه من مجموعة من الناشطين داخل عمان.

** كيف تقومون برصد أوضاع حقوق الانسان داخل عمان، وكيف يتم امدادكم بالمعلومات؟

* منذ إنشاء المرصد، ونحن نعتمد على مصادر متنوعة ومختلفة، لعدة أسباب، أهمها التوثيق من الرواية وتغطية الحدث، والحمد لله، إلى الآن لم يتورط المرصد في نقل أخبار غير صحيحة أو ملفقة، وإن كانت هناك أخطاء عادية متعلقة بتفاصيل الخبر وليس بصحة الخبر. إلا أنه وللأسف، يتم تتبع ومراقبة أي فرد تشك السلطات الأمنية أنه على علاقة أو تواصل بالمرصد، وفي حالة حدث أن ثبتت عليه التهمة، من السهل جدًا توجيه تهم مثل النيل من مكانة الدولة، ومخالفة قانون تقنية المعلومات، أو حتى تطبيق قانون المطبوعات والنشر.

** من يقف وراء تمويل المرصد، وهل تقبلون الهبات من الأفراد والدول؟

* المرصد يعمل بجهود ذاتية حتى الآن، وكما شاهدتم نعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، لسهولة وصولها إلى كافة الفئات، ولصعوبة الاختراق أو الحظر من قبل السلطات الأمنية أو حتى من قبل الأفراد، وهو أحد الركائز الأساسية التي ساعدت على استمرار المرصد لما يقرب من العامين. وبالتأكيد، الهبات والدعم مرحب به، إذا كان في شكل دورات تعليمية وما يتبعها من لوازم، شرط أن لا يكون هذا الدعم مشروطًا.

** كم عدد المعتقلين في عمان؟ وما ظروف اعتقالهم؟ وكيف يتم التظلم من قرارات الاعتقال؟

* إن كنت تقصدين معتقلي الرأي، فليس هناك عدد محدد، وبصورة أدق، الاعتقال عادة لا يستمر، تكتفي السلطات في الغالب باستدعاء أي فرد، ثبت ضده تغريدة في تويتر أو مشاركة في فيس بوك أو مقال في مدونة ما، وتضطره لتوقيع تعهد، ينقطع هذا الفرد بسبب هذا التعهد بعدها عن الكتابة أو التعليق أو انتقاد الحكومة.

ولكن هذا لا يحدث دائمًا، فمثلًا هناك عدد من الناشطين مثل سعيد جداد ومحمد الفزاري، اللذين رفضا الانصياع لتهديدات السلطة الأمنية، وتمت معاقبتهما بسحب وثائق السفر منهما ومنعهما من السفر، والآن جداد يواجه على الأقل محاكمتين، في صلالة وفي مسقط، بتهم مختلفة، وربما في حالة حدوث ذلك والحكم عليه، سيتم الزج به في السجن لمدة لا تقل عن سنة، فقط بسبب رأيه.

ولا أنسى هنا الحديث عن طالب المعمري عضو مجلس الشورى، الذي تم الزجّ به في السجن لـ 4 سنوات، فقط لتواجده في وقفة احتجاجية سلمية مع المواطنين الذين انتخبوه في الولاية التي ينتمي إليها “لوى”. مع أن الوقفة الاحتجاجية كانت سلمية، وكانت ضد انبعاثات غازات السموم من مصانع البتروكيماويات في مصفاة صحار على أهالي لوى.

** تصنيف الاعتقالات في عمان سياسيًا وفكريًا هل تقتصر على فئات محددة؟

* بعد أحداث 2011، ما عاد هناك ما يمكن تسميته بفئة محددة دون غيرها، فالاعتقالات طالت ناشطين حقوقيين وناشطين سياسيين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي ومدوّنين وكتّاب وصحفيين ومحاميين.. إلخ. وأقصد بناشطي التواصل الاجتماعي، هم فئة الشباب الذين عادة يقومون بدعم النشطاء ونشر آرائهم، أو المطالبة بالإفراج عنهم، فتقوم السلطات الأمنية باعتقالهم في محاولة منها لإنهاء أي تأييد لهم.

** تعد عمان من دول الخليج التي لم يسمع فيها عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، ما مدى صحة هذا الكلام؟

* عدم السماع لا يعني عدم وجود الانتهاكات ولا ينفيها، فعمان كغيرها من دول الخليج للأسف، بها الكثير من الانتهاكات، خاصة وأن النظام الأساسي للدولة “الدستور”، تم انتهاكه من قبل السلطات الأمنية أكثر من مرّة، وكذلك به موّاد تجرّم انتقاد السلطان، الذي يملك السلطة المطلقة، فهو الرجل الوحيد المتنفذ بالقرار السياسي في عمان، هو الملك وهو رئيس الوزراء ويتقلد أكثر من منصب آخر، وهو المسؤول المباشر كذلك عن عدد من الوزارات مثل المالية والخارجية والدفاع والنفط.. إلخ.

السلطات الأمنية غير مراقبة، وللأسف مجلس عمان (البرلمان) غير فعّال، والجانب التحتي له (مجلس الشورى) الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، لا يد له ولا سلطة، ومعظم أعضائه موالين للسلطة وقراراتها، بل هم من الذين يتغنون لها ويصفقون لها، وأداؤهم أسوأ من أداء الجانب الأعلى للمجلس (مجلس الدولة) الذي يتم تعيين أعضائه من السلطان نفسه.

** ما أبرز المنظمات الحقوقية التي تعملون معها؟، وهل تنسقون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؟

* نتواصل مع كافة المنظمات التي من الممكن التواصل معها، وفي الحقيقة، ليس هناك ما هو أسهل من التواصل مع المنظمات، مع الإقرار بصعوبة ذلك في البداية بسبب الثقة، ولكن لمجرد أن توثقت المنظمات من المرصد ونشاطه، استطعنا أن نكون طرفًا مزوّدًا لهذه المنظمات بالانتهاكات الحقوقية في عمان.

هذه المنظمات هي: لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمنستي، وهيومان رايتس ووتش، والكرامة، وفرونت لاين، وحتى مراسلين بلاحدود.

** اذا أردنا تصنيف انتهاكات حقوق الإنسان في عمان طبقًا لأولوية القضايا ماذا يمكن أن نقول؟

* لا أستطيع الوصف الدقيق للحالة، ولكن من خلال تقارير عدد من المنظمات الحقوقية مثل هيومان رايتس ووتش والأمنستي، وكذلك تصريحات الممثل الخاص بالأمم المتحدة ماينا كياي، بالإضافة إلى ترتيب عمان في حريات الصحافة والنشر، سواء الصادر من مراسلين بلا حدود أو من فريدوم هاوس، بإمكانك القول: الحالة الحقوقية متردية.

** ألمحت في آخر تغريداتك إلى قضايا فساد واحتكار أراضي ونهب شواطئ وسرقة ديزل وبترول داخل السلطنة، أطلعنا على ما لديك من معلومات عن كل هذا الفساد.

* القضايا التي ذكرتها، للأسف بعضها من مصادر حكومية!!! أقصد أن بعضها مثل قضية نهب الأراضي، كانت أحد الجرائد الرسمية “عمان” نشرت تقريرًا مفصًلا عنها في إبريل 2012، جريدة الزمن “خاصة” دائمًا ما تنشر وثائق مهمة متعلقة بعدد من التجاوزات والاختلاسات والفساد في أروقة المؤسسات الحكومية.

وزير الاقتصاد الوطني السابق “أحمد مكي”، في أحد تصريحاته الصحفية عام 2008، لمّح إلى سرقات الديزل والبترول وضرورة إيقاف ذلك!!!، قضية فساد أهم مؤسسات في الدولة “رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس القضاء الأعلى إسحاق البوسعيدي”، رئيس جهاز الأمن الداخلي “سعيد الهلالي”، ورئيس الادعاء العام وهو أخ رئيس جهاز الأمن “حسين الهلالي”، وفعلًا ثبت تعاملهم وتلقيهم الرشاوى عبر صور وتسجيلات صوتية وأمور أخرى.

الغريب في الأمر، أنه إلى الآن لم تقم السلطة بأي تحرك تجاههم ولا محاسبتهم، بل حتى الوزراء الذين تمت إقالتهم إثر الحراك الاحتجاجي في 2011، ما زالوا على علاقة وصلة بالمؤسسة الرسمية وقراراتها، وإن كان بطريقة غير مباشرة.

** ماذا تقصد بقولك: “السلطة المطلقة هي سبيل الطغاة المستبدين”؟

* حينما يتمكن رجل واحد، من رسم القوانين، والتحكم بالقرار وثروات البلد، وعدم السماح لأي طرف بالتدخل في ذلك، وعدم السماح للشعب بالمساهمة بصناعة القرار، فهذا يعني أن البلد بأكملها هي ملك حصري لهذا الرجل، وهي أقرب لوصف المزرعة وليس الدولة.

للأسف عمان، أحد الدول القليلة جدًا التي يتم وصف نظامها السياسي بالملكية المطلقة، وكما أشرت سابقًا، فإن قابوس يقبض على كافة المناصب، ولم يسمح  بوجود حتى منصب رئيس وزراء!! رغم وجود هذا المنصب في بداية عهد قابوس لأشهر قليلة (نهاية 1970 وبداية 1971)، وكان حينها عمّه الراحل طارق بن تيمور هو رئيس الوزراء.

الطاغية لا يكون طاغية، إلا حين تتوفر له ظروف مشابهة، مهما اجتهد الناس في وصفه بالكرم والعدل وما إلى ذلك، يبقى مدى تقبله للرأي الآخر أو انتقاد أدائه في إدارة السلطة هو المقياس الحقيقي لتقييمه، وهو ما أثبت من خلاله وللأسف، أنه كأي طاغية آخر، يرسل كل منتقد له إلى السجن.

** سمعنا عن وجود معتقلات سرية بالسلطنة، ما صحة هذه المعلومة؟

* المعلومة صحيحة، أكثر من معتقل في أكثر من منطقة، أنا شخصيًا، كنت في معتقلين سريين مختلفين، وهذه المعتقلات للأسف لم تعلن الحكومة للآن عن مكانها أو عن مدى جدواها، في حين أنها مخالفة للقانون، ومخالفة لنظام الأساسي للدولة “الدستور”!!!.

** ما تقييمك لدور الإعلام داخل السلطنة؟ وهل ترى أن السلطنة بها حرية نشر؟

* الإعلام أغلبه حكومي، وحتى الخاص، يتلقى دعمًا حكوميًا سواء مباشر أو غير مباشر، وإن كان هناك تحرّك جيد من ناحية جريدة “الزمن” الورقية الخاصة، وصحيفة “البلد” ومجلة “مواطن” الإلكترونيتين، إلا أنّ هناك خطوطًا حمراء، وليست كل القضايا يستطيعون تغطيتها. كما أثبتت بعض الصحف مثل “عمان” والحكومية والشبيبة والوطن “الخاص” انحيازهما المطلق للحكومة.

التليفزيون حكومي، والإذاعة حكومية، وإن كانت هناك إذاعتان أخريان تنتميان للقطاع الخاص، وربما “الوصال” تطرح نوعًا من القضايا المختلفة عن ما يطرحه الإعلام التقليدي، إلا أن ذلك يبقى وفق الأفق المحددة سلفًا، فهذه الإذاعات لا تستطيع حتى التواصل مع معتقلي الرأي مثلًا، أو الناشطين الحقوقيين لطرح وجهة نظر مغايرة عن التي يطرحها الإعلام الرسمي، وهذا ما شهدناه على الأقل في اعتقالات الرأي في 2012، وهو الأداء نفسه المستمر حتى الآن.

السلطنة، وكأي سلطة عربية أخرى، تريد معارضة أو فريقًا مختلفًا معها وفق شروط محددة، يتطرق إلى مواضيع محددة، فقط للتوضيح للرأي العام أو حتى المجتمع الدولي، أن هناك نوعًا من حرية الرأي، وأن النقاش حول جميع القضايا مفتوح، وهذا أمر غير صحيح في غالبه.

** ماذا عن القضاء العماني؟ وهل يحاكم الفاسدون؟

* منذ أحداث 2011، والقضاء العماني أظهر مدى تحكم الأجهزة الأمنية ببعض أعضائه أو بعض قضاته، وسهولة التأثير على أحكامه للأسف، ودون التطرق لتفاصيل أدق، فإن الفضيحة التي طالت رئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي، تعطي مؤشرًا ومقياسًا لعدم وجود المحاسبة أو حتى التحقيق تجاه شخصيات تعتلي مناصب كهذه.

القضاء، أحد المناصب التي يسيطر عليها السلطان كذلك، ليس من الإنصاف التحدث عن استقلاليته المطلقة.. يحتاج للكثير من الإصلاحات، سواء من ناحية الهيكلة أو الصياغة القانونية.

** هل توجد تجمعات سلمية بالسلطنة؟ وما مطالبهم؟ وكيف تتعامل السلطات معها؟

* التجمعات السلمية تمّ تجريمها للأسف، فالمادة 137 من قانون الجزاء العماني التي تمّ تعديلها 2011، تنصّ على:

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل، بقصد الإخلال بالنظام العام.

وإذا استخدم العنف أثناء التجمهر يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال.

وأصبحت الذريعة للسلطات الأمنية، كغيرها من المواد في الاعتقال وتلفيق التهم، حتى وإن كان التجمع سلميًا، أحيانًا، لا يتم الاعتقال مباشرة من الوقفة السلمية، ولكن يتم لاحقًا استدعاء أشخاص معينين، وتحويلهم للمحاكمة!

** هل تؤيد الاعتصامات؟ وهل تتوقع أن تتجدد في 26 فبراير المقبل؟

* التظاهر، سواء كان بالاعتصامات أو الوقفات الاحتجاجية، حق من حقوق التعبير الطبيعية طالما كانت سلمية، وهي وسيلة ناجحة لإيصال الصوت الشعبي، أو على الأقل لإيصال الصوت المختلف، فليس بالضرورة أن تكون الأغلبية على “صواب” فقط لأنها أغلبية.

** قلت من داخل سجنك سابقًا “الشعب يريد إصلاح النظام.. الشعب يريد إسقاط الفساد”؟ فكيف يتم ذلك؟

* إصلاح النظام يكون عبر فصل السلطات، ووجود برلمان حقيقي مشرّع وليس مجرد ديكور سياسي كما هو الحاصل حاليًا.. وشفافية اقتصادية، ليس فقط فيما يخص ذمّة الوزراء، ولكن أيضًا فيما يخص السلطان، وشخصيًا أميل إلى تحديد سلطات السلطان، ووضع دستور يتيح للشعب حكم نفسه بنفسه، حتى وإن تتبع ذلك أخطاء معينة في بداية الطريق، ولكن الوقوع في الخطأ والتعلم منه خير من البقاء تحت رحمة قرار رجل واحد!! وغير ذلك من الإصلاحات التي تتبع ذلك، مثل كتابة دستور جديد حقيقي ملزم لكافة المؤسسات، وخاصة السلطات الأمنية.

** ما معلوماتك عن حقيقة وضع السلطان قابوس الصحي؟

* مثلما أشار الكثير من وسائل الإعلام العالمية، إلى أنه يخضع لبرنامج طبي، فيما أن هناك إشارات شبه مؤكدة حول إصابته بسرطان الأمعاء أو القولون. رغم أن الإعلام الرسمي في عمان أشار إلى أن قابوس في زيارة لألمانيا من أجل إجراء فحوصات طبية!. وحين أعلنت قناة الجديد اللبنانية عن إصابة قابوس بالسرطان، للأسف تورّط الكثير من الإعلاميين والصحفيين القانونيين في عمان في تكذيب الخبر، رغم أنهم لا علم لهم إلا بما أعلن عنه الإعلام الرسمي!! ولاحقًا ثبت فعلًا إصابة قابوس بسرطان في الأمعاء.

المصدر : شؤون خليجية – خاص

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s