#دعم_الشورى..تغيير محتمل وأمل منتظر.


تم في مساء الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 من الساعة 9 – 11، نقاش عدد من أعضاء مجلس الشورى وهم: محمد البوسعيدي (ممثل ولاية بوشر)، توفيق اللواتيا (ممثل ولاية مطرح) و مالك العبري ممثل ولاية الحمراء. وفور انتصاب عقارب الساعة على تمام التاسعة، حتى انهمرت الأسئلة في وسم (هاشتاق) #دعم_الشورى،من عدد من المواطنين الذين حرصوا على إيصال أصواتهم وقلقهم ومخاوفهم، حول أداء ومستقبل مجلس الشورى، الذي يرون فيه الأمل الذي سيحقق لهم طموحاتهم في إيصال صوتهم والمساهمة في القرار. مع العلم، ان هذا الهاشتاق كان قد تم اقتراحه من عدد من المواطنين في مناقشة بسيطة وعادية حول مجلس الشورى، قبل أن يتطور الأمر لتشهد مشاركة واسعة من فئات شبابية مختلفة، لتشهد بعدها دخول عددا من أعضاء الشورى، قبل أن يظهر حساب جديد يمثل مجلس الشورى، وحساب آخر لرئيس المجلس سعادة خالد المعولي.

 من خلال هذا الهاشتاق، اتفقت مجموعة المواطنين المغردين مع أعضاء المجلس على موضوع يتم النقاش حوله، بعد أن اقترح أعضاء المجلس تخصيص ساعتين مساء كل ثلاثاء من كل أسبوع للنقاش مع العامة. وتم الاتفاق على أن يكون هذا الموضوع هو :صلاحيات مجلس الشورى.

          وهنا نعرض عليكم أهم التغريدات التي دوّنها أعضاء المجلس الثلاثة، كإجابات لاستفسارات واستفهامات المواطنين في الهاشتاق.

 

توفيق اللواتيا:

–       صلاحيات الشورى بموجب المرسوم 99/2011 تطال كافة الوزارات ومن ضمنها الخارجية والأمن والدفاع،وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية.

–       يحق للمجلس مع الوزارات الخدمية وفق النظام الأساسي أن يستجوبها ويساءلها حول البيان الوزاري، أما السيادية يتم التعامل معها بالوسائل الرقابية فقط.

–       المجلس حالما ظهرت له أدلة تخص  رمال بوشر قام بدوره،وننتظر أن يحتوي تقريرالرقابة المالية على مناطق أخرى مثل الدقم والشارع الجنوبي السريع.

–       المجلس ليس تنفيذي،الحكومة ومجلس الوزراء هي السلطة التنفيذية والمطلوب تمكين المجلس ليمارس دوره الرقابي.

–       من اختصاصات المجلس المناقشة في تجاوز تطبيق مواد النظام الأساسي للدولة.

–       المجلس لم يعتمد موازنة 2012 لأنه لا يملك الحق في ذلك. كل ما يمكننا فعله هو رفع التوصيات والاقتراحات. كما أن الميزانية التي تطرح على المجلس هي بنود، أي كل وزراة تختزل في بنود معينة مثل الإيرادات والجارية ولا نملك حق الاطلاع تفاصيل هذه البنود.

–       في حالة تجاوز وزراء الخدمات صلاحياتهم ومخالفة القانون يحق للمجلس استجوابهم حالما يوقع 15 عضوا على الطلب.

–       المادة الأولى من نظام الدولة الأساسي يعرف عمان على أنها عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة،أي أن شعبها سيد نفسه، ومن هنا لا يمكن تقليص حق الشعب، بالتالي لا وجود للوزارات السيادية، ولكن حين طالب نصف أعضاء المجلس ياستجواب وزير النفط والغاز اعترض مجلس الوزراء بحجة ان النفط والغاز وزارة سيادية.

–       حسب اللائحة الداخلية للمجلس في المواد 24 – 29، رفع الحصانة يتم بتصويت أعضاء المجلس، وهذا يتم عبر اللجنة التشريعية والقانونية التي بدورها تتأكد أن الطلب المقدم من الإدعاء العام خال من الكيدية.

–       نأمل من رؤساء اللجان في المجلس التواصل مع الجمهور وإطلاعهم على منزات كل لجنة،ونحن من الجمهور نتلقة الملاحظات والنقد.

–       لا يستطيع المجلس الاطلاع والمساءلة حو نفقات الديوان وما يتبعها.

–       الشعب وحده يقرر مصير أعضاء المجلس يبقون أو يرحلون.

–       الوضع المالي للسلطنة حسب الأرقام مطمئن ولا حاجة للدولة إلى الاقتراض.

–       المجلس لا دور له في محاسبة الوزير حول أملاكه وأمواله قبل وبعد المنصب.

–       المجلس بحاجة إلى المزيد من الصلاحيات.

–       التحدي الحقيقي هو تقديم خطة تنمية اقتصادية تقلل من اعتمادها على الهيدروكربونات التي تصل الآن نسبتها 84%.

–       لا بد من وقفة حازمة أمام مسألة العمالة الوافدة ولا يجب أن تظل المسألة خيارا متاحا.

 

مالك العبري:

–       مقتنعون أن الحكومة تنوي إقامة مجلس شورى حقيقي والدليل أن تجربة الشورى تطورت.

–       المجلس يقدم مرئياته على المشروعات والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية ثم تعرض على مجلس الوزراء.

–       خلال فترة المجلس السادسه والسابعه، لم يتم تقديم رفض أي مشروع قانون قدمه المجلس.

–       اللجنة التشريعية في المجلس قامت بدراسة لمراجعة قانون الأراضي في مجال اثبات الملك وتعيين الحدود.

–       للمجلس الحق في تقديم مشروع التعديل، ثم يحيله للحكومه التي في حالة اقتناعها به تعيده للمجلس ثم مجلس الدولة، بعدها يرفع لجلالة السلطان.

–       الوزارات السيادية ليست فوق القانون وصاحب الجلالة قال أن لا أحد فوق القانون.

–       لا يوجد تعريف محدد للوزراة السيادية، وإذا تحققت المسؤولية وجبت المساءلة.

–       منذ مدة ونحن نطالب وزارة الشؤون القانونية بتحديد الوزارات السيادية وللآن لم نتلقى أي رد.

–       الرقابة المالية قامت بدور كبير في البحث في الكسب غير المشروع، وقرارته تصب في هذا الجانب.

 

محمد البوسعيدي:

–       مجلس الشورى هو لسان الشعب، ودعمه يكون بالمشاركة بالرأي والمشورة في الجوانب التي يرى المواطن أنها ذات أهمية له.

–       أنا شخصيا مقتنع بأن جلالة السلطان يريد أن يؤسس مجلس شورى بصلاحيات واسعة، وسوف يدعم المجلس ليحقق أهدافه.

–       حاليا هناك لجنة جديدة للأمن والدفاع والعلاقات الخارجية ونسعى لتفعيلها.

–       هناك حرص وإهتمام كبير من أعضاء المجلس لتفعيل جميع الصلاحيات، والسعي لكسب مزيد من الصلاحيات.

–       نحن نصر على أن وزارة النفط والغاز وغيرها هي وزارات خدمية.

–       المجلس يقدم دورات تخصصية لجميع الأعضاء في العمل البرلماني والرقابي والتشريعي لرفع درجةالعطاء لديهم.

–       هناك فريق عمل يتابع قضية مستشفى النهضة.

–       المجلس يحكمه النظام الأساسي للدولة، واللائحة الداخلية للمجلس والتي تعدل مع تعديل الصلاحيات.

–       المجلس حاليا لا يملك صلاحية حجب الثقة عن وزير أو التوصية بذلك.

–       اللجنة الإقتصادية مطلعة على رؤية 2020 وغير راضين عن ما تم إنجازه وتم إقرار لجنة جديدة للموازنة والخطط والإستثمار.

–       الجلسات حسب النظام الأساسي علنية، عدا ما يتفق عليه بعدم علنيتها، ولا أرى داع لتعديل القانون في ذلك.

–       في النظام الأساسي لا يوجد ذكر لوزرات سيادية، فقط ذكرت وزرات خدمية.

–       للأسف الشديد رؤية ٢٠٢٠ لا تحمل الكثير من الأهداف المحددة التي يمكن قياسها، لنعرف نسبة ما تحقق منها، وهذا قصور في الرؤية.

–       التركيز في المرحلة الحالية في التعليم والتنمية البشرية ومراجعة ومراقبة الإستثمارات الحكومية النفط والغاز وغيرها.

–       لا يوجد أي تعتيم في إيصال الحقائق، المجلس في فترته الحالية يتحرى أعلى درجات الشفافية والتواصل والإنفتاح مع المجتمع.

–       من حق المجلس الإطلاع على  اتفاقيات النفط الموقعة مع شركة شل العالمية، واللجنة الإقتصادية حاليا تدرس قطاع النفط والغاز وإتفاقياتها.

–       المجلس قدم مقترحات لتفعيل خطط التنمية الاجتماعية ذات الكثافة السكانية العالية والانتاجية المنخفضة في موازنة 2013.

–       ليس من حق المجلس استبدال أي عضو طالما العضو حاز على ثقة الناخبين في ولايته.

–       النظام الأساسي للدولة هو دستور السلطنة.

–       صندوق الزواج وصل لمراحل متقدمة، ونأمل أن يرى النور قريبا إن شاء الله.

–       عمان لديها من المقومات التي يمكنها من وقف الإعتماد على النفط بشكل سريع ومريح.

–       الوزراء في المرحلة المقبلة سيحضرون الجلسات على مدار يومين ونعتقد أن ذلك كافيا لمناقشته في جل القضايا التي تخص كل وزارة ووزيرها.

 

Advertisements

One thought on “#دعم_الشورى..تغيير محتمل وأمل منتظر.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s