في قطع الرواتب.. والعواقب!!!


للآن السؤال الذي يطرح نفسه مراراُ وتكراراً: هل الإدعاء العام كان محقا فعلا في حبسه الاحتياطي لنا والذي وصل ل 94 يوما معي، و98 يوما مع خلفان البدواوي و 102 يوم مع إسماعيل المقبالي؟؟

وهل التداعيات التي نتجت عن هذا الحبس، من تراكم الأمور المادية والتهديد الوظيفي إلى آخره، كما حدث مع خلفان البدواوي الذي فصل من وظيفته، يتحمل عواقبه نحن أم الإدعاء العام؟؟؟

اليوم.. نعيش فقرة جديدة من المسلسل، وهي قطع رواتب عدد من الموظفين المنتسبين للحكومة منهم : حمد الخروصي وباسمة الراجحي ومحمود الرواحي وبسام أبو قصيدة ونبهان الحنشي، في قرار غريب من نوعه، خاصة وأن الأسماءجميعها خرجت باستئناف وهي على رأس عملها منذ خروجها.. ورغم ذلك نتفاجأ بقطع الرواتب عنهم!!

الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول “عمدية” أو “قانونية” هكذا تصرف، مع العلم، أنه ومنذ عمل هؤلاء، لم يتم استدعاءهم أو التواصل معهم من قبل الجهات المختصة لإشعارهم بهكذا تصرف، أو حتى الطلب منهم أيّة بيانات أو أوراق!!!

ماذا يحدث؟؟

من نتهم؟؟

من نحاسب؟

من المسؤول؟؟

وهل هو دفع من بل المؤسسة الرسمية والسلطات  الأمنية إلى إرغامنا على الجري من مؤسسة لأخرى، ومن دائرة قانونية لأخرى، والاستلاف من هذا وذاك.. ؟؟

هل هو دفع لنا من قبل الدولة للوقوع في وزطة التداعيات القانونية المالية الجزائية والمدنية، خاصة إذا ما اعتبرنا أن الكثير منا عليه أقساط وشيكات …إلخ؟؟

كل شيء يحدث يبدو لك من الوهلة الأولى.. أن الخلل الحقيقي في هذه البلاد.. أن لا يكون هناك خللا ما!!

لا أقول إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل.. فإن كان ظلما يقع علينا..  لا نسأل النصر إلا من عند الله

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s