عُمان.. دولة نفط أم مزرعة فرد؟؟


أقول النفط.. نعم النفط
الذي كان عاى أرضنا ومازال..ولم نكن لنعلم عن تواجده..
فوجده آخرون.. مازلنا ندين لهم بالكثير.. يأخذون ويأخذون ويأخذون..
الغريب..رغم كل هذه السنوات.. والتي سنعتمد 1967 أولها..ولكن لا زلنا نعتمد على شركات خارجية في استخراج ثرواتنا وتقدير قيمتها..
ولا زلنا نعتمد على آخرين.. في بناء شوارعنا ورسم خوارطها…
ولكن بين هذا وذاك وغير ذاك وذاك.. هل يُعقل ألا نعلم قيمة الموجودات السنوية في أرضنا.. وكيفية توزيع الثروة على المؤسسات الرسمية واللارسمية..
ناهيك عن غياب الوضوح والشفافية في مقدار الضرائب ونسبها وكيفية تصنيفها..
فمثلا:
– ما هو نصيب حاكم البلاد (السلطان). وما هو الراتب المعتمد له في حالة ما اعتمدنا أنه موظف في خدمة الشعب بالدرجة الأولى قبل كونه مالك للبلاد أو سلطانها..
– ماهو نصيب الأسرة الحاكمة والتي تتدرج في ترتيبها المباشر بعد رأس الأسرة.
– ماهو نصيب الشيوخ والقبائل التي يرجع لها الفضل في مد سيطرة آل سعيد في البلاد.
– ماهو نصيب المؤسسات الرسمية والتي يأتي على رأسها الديوان والوزارات والهيئات.
– وما هو القانون المعتمد في التقسيم الوظيفي، إذا ما اعتبرنا أن مسألة المرؤوس والرئيس لا علاقة لها بالشهادة العلمية.. والاثنان لا علاقة لهما بالدرجة المالية.. رغم وجود قانون قديم جديد للخدمة المدنية لتقسم هذه الأمور وترتيبها..
أرجز الوضوح في هذه الأمور.. هناك ثروات لا تقدر بثمن.. وهناك أررباح غير متوقعة تحدث..

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s